سفارات وجاليات
مصر وتركيا تدرسان استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما
حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار،
صوت المصريين - The voice of Egyptians
مصر وتركيا تدرسان استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، حيث قال الدكتور عمر بولات ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربى والاسلامى.
وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة بين مصر وتركيا على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.
وأضاف بولات ان تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتا الى ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .
وقد تم توقيع اعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمصر إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.
وأشار سمير الى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.
وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري ، وضخ استثمارات جديدة ، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.
وأضاف سمير أنه سيتم دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.
كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
