55.4 مليون دينار تراجعاً في تداولات العقارات في الكويت خلال 9 أشهر
بلغ إجمالي تداولات العقارات في الكويت من خلال الوكالات العقارية نحو 27.7 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 83.1 مليوناً، خلال الفترة المقابلة من عام 2022، أي بتراجع 55.4 مليوناً، وبنسبة 66.6 %.
وسجلت قيمة تداولات القطاع السكني من خلال الوكالة 17.7 مليون دينار، في 9 أشهر من العام الحالي، فيما كانت قيمته تبلغ 69.2 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 74.4 %، فيما بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 4.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 10.4 ملايين، بانخفاض 52.5 %.
وتم تداول عقارات تجارية عن طريق الوكالة العقارية بقيمة 5 ملايين دينار كويتي، فيما لم يقابلها أي تداول من هذا القطاع خلال فترة 9 أشهر من السنة الماضية وفق صحيفة “الجريدة” الكويتية.
وتعود أسباب انخفاض التداول في الوكالة العقارية إلى عدة أسباب، منها رفع وزارة العدل رسومها لتصبح 0.5% من قيمة الصفقة، بعدما كانت تبلغ 250 دينارا فقط للعقارات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، و500 دينار عن العقارات التي ترتفع أسعارها عن ذلك المبلغ، ومن الأسباب أيضا تراجع تداولات القطاع العقاري ككل، وذلك في ظل ارتفاع الفائدة على الودائع والقروض، ما سحبت جزءا كبيرا من سوق القطاع .
وتم رفع رسوم الوكالة العقارية في نهاية الربع الثالث من عام 2021، والذي كان الهدف منه هو الحد من استغلال بعض المضاربين في القطاع السكني للوكالة العقارية، إذ كانت سبباً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الماضية.
ويمكن تعريف الوكالة العقارية بأنها وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء وتستخدم في بيع وشراء العقارات، وهي تصدر من البائع المالك للعقار إلى المشتري، حيث تتيح للأخير نقل ملكية العقار باسمه أو باسم وكيل آخر.
والوكالة غير القابلة للعزل لا يمكن إلغاؤها حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيل، ولا يتم الإلغاء إلا بحضور الطرفين، وهي تتبع إدارة التوثيق العقاري لا إدارة التسجيل العقاري. وبالرغم من رفع رسوم الوكالة العقارية، فإن هناك العديد من المضاربين والمستثمرين لا يزالون يستخدمونها، إذ لا تزال تتميز بالسرعة في تنفيذ الصفقة العقارية، ولا تتطلب إحضار شهادة أوصاف، وهذا يفتح المجال لتداول العقارات المخالفة، كما أن هناك عدداً من المواطنين أيضاً يستخدمونها، إذ يمكن لأصحاب الطلبات الإسكانية استخدام الوكالة العقارية في تملّك العقارات دون أن يتم إلغاء طلبه الإسكاني، لأنّ العقار لا يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري، ويمكن للوكيل التصرف بالعقار وبيعه بالطريقة ذاتها.
وطالب العديد من العقاريين وأعضاء مجلس الأمة الكويتي بإلغاء الوكالة العقارية، لما لها من تأثيرات، إضافة إلى تسريع وتنظيم نقل العقارات عن طريق التسجيل العقاري، حتى تتسم العملية بشفافية أكبر وتداولات صحية أكثر.
