كتبت : آلاء البدرى
يتفنن نواب البرلمانات حول العالم فى طرح مشاريع قوانين غريبة و غير منطقية ومضحكة فى بعض البلدان واغلبها تتعلق بحياة المواطنين الزوجية و الشخصية و الجنسية وتصتدم دائما بالحريات والاديان واحيانا بالثقافات والعادات والتقاليد وتندرج تحت مصطلح العبث التشريعى.
ارضاع الاطفال فى الطريق العام
تقدمت عضوتا الكنيست تامار زاندبرغ عن نائبة حزب ميرتس وشولي معلم النائبة حزب البيت اليهودي بمشروع قانون يحدد أن كل امرأة لها حق فى ارضاع طفلها بحرية فى الاماكن العامة وفى حالة تلقيها ملاحظات أو لفت نظر او ابعاد من مكان عام يحق لها الحصول على تعويضات كبيرة دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر وقد قدم مشروع القانون بعد شكاوى عدة من نساء إسرائيليات اكدوا انهم تعرضوا لمضايقات اثناء ارضاع اطفالهم فى أماكن عامة وان الكثرين ابدوا ملاحظاتهم لأنهن يرضعن علنا وطلبوا منهن ان يغطين صدرهن كما ان بعض أصحاب المقاهى والمحلات التجارية قاموا بطردهن بناء على طلب الزبائن.
حظي مشروع القانون بتعليقات ساخرة في شبكات التواصل الاجتماعي وأثار جدلا كبير بين مؤيدي الرضاعة في الأماكن العامة حيث اعتبره الكثيرين نوع من انواع الحرية الشخصية و اخرون اعتبره حق من حقوق الطفل من حقه الحصول عليه فى اى وقت واى مكان دون الاضطرار للبحث عن مكان بعيد او غرفة مغلقة وبين معارض للفكرة ككل.
زراعة الحشيش فى المنازل :
وافق مجلس النواب الهولندي على مشروع القانون المقدم من فيرا بيركامب النائبة عن حزب الديمقراطيون وينص على تقنين زراعة القنب الهندي وهو نبات له تأثير مخدر من جنس كاسيات البذور من عائلة قنبية ومعروف بأسم الحشيش المستخدم في إنتاج المخدرات تحت إشراف ورقابة الدولة وصوت لصالح مشروع القانون 77 نائب فيما عارضه 72 نائب وصرحت النائبة لوسائل الاعلام ان الهدف من تقنين رزاعة الحشيش هو منع تهريبها وانه كان مطلب للكثير من المواطنيين الهولنديين لزراعتة فى اسطح المنازل وايضا العديد من رؤساء البلديات واكدت انه بعد الموافقة على هذا القانون فقد زال التناقض القائم في القانون الذي يبيح بيع القنب الهندي ولكن يحظر إنتاجه لم توافق الحكومة على مشروع القانون حتى الان معلله رفضها بان إجازة زراعة القنب الهندي مخالف للقوانين الدولية ومن شأنه زيادة عدد الشباب المدمنين لهذه المادة رغم موافقة مجلس النواب ولكن القانون بحاجه لمصادقة مجلس الشيوخ الهولندي كي يدخل حيز التنفيذ
تجريم الافكار والخيال :
موخرا وافق البرلمان الياباني على مشروع قانون تقدم به التحالف الحاكم ينص على اعتبار التفكير في ارتكاب جريمة او تخيلها جريمة يعاقب عليها القانون واعتبرت الحكومة ان تجريم التفكير من الممكن ان يساعد على تفادى وقوع العمليات الارهابية و الحد من جرائم العنف المجتمعى خاصة مع استعداد طوكيو لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 و اكد رئيس الوزراء اليابانى ان الحكومة ستقوم باستخدام القانون الجديد فى كل المدن وبطريقة آمنة و عادلة لحماية حياة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
عارضت المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى هذا القانون مؤكدة انه سن ليستخدم للحد من حرية التعبير عن الرأى وحق التظاهر كما ارسل البروفيسور جوزيف كاناتاسى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الياباني في مايو الماضي لإبداء قلقه البالغ جراء مشروع قانون المعاقبة على التفكير في ارتكاب جريمة وقال إن مثل هذه القوانين تتعدى على الحق في الخصوصية والحريات الأخرى حال تطبيقه على نطاق واسع
طلاق يحاسب عليه القانون:
اصدر البرلمان الهندى موافقتة النهائية على حظر الطلاق الشفوى بالثلاثة على المسلمين فى الهند كما سيجعل أى شخص يمارس الطلاق الفورى عرضة للمقاضاة واعتبر النواب ان القانون يرفع الظلم عن النساء المسلمات ومنحهم العدالة وتسعى إدارة الوطنية الهندوسية لتجريم الطلاق الشفوى لتصل عقوبتة للسجن الفعلى و رغم اعلان المحكمة العليا عدم دستورية هذا القانون قبل عامين باعتباره قرارا يمثل تدخل حكومي فى مسألة مجتمعية و شخصية الا ان القانون فى انتظار تصويت مجلس الشيوخ و توقيع الرئيس الذى يعتبر إجراء شكلي ليصبح قانون
تجريم الذهاب لطبيب النساء:
يناقش البرلمان الهندى مشرورع قانون يجرم ذهاب النساء فوق ال 45 عام الذهاب الى طبيب النساء لمعالجة العقم وتحديد عمر النساء المسموح لهم بالتردد على عيادات أطباء النساء ويرى البرلمان ان الاطباء يستغلون النساء ويستنزفون اموالهم و صحتهم دون جدوى وان مشروع القانون هدفه الاول هو حماية المرأة من الاستغلال وحماية المجتمع من اخطار الانجاب فى سن متاخرة حيث يترتب عليه انتشار التوحد بين الاطفال.
السجن بسبب النشيد الوطنى :
صدق البرلمان الفلبيني على مشروع قانون يجعل من الغناء الخاطئ للنشيد الوطني جريمة يعاقب عليها القانون وبموجب التشريع سيتعرض كل من ينشدون النشيد الوطني بايقاع بطيئ او خاطئ او بصوت نساذ للعقوبة التى تصل الى السجن بغض النظر عن السن او الحالة الاجتماعية كما يعاقب القانون من كل من يضيف نغمات او الحان او كلمات زيادة عن النص المعروف بغرامات مالية تصل الى الفي دولار او السجن لمدة عامين وقد حصل القانون بتصديق مجلس الشيوخ قبل ان يصدق عليه الديوان الادنى وسوف يدخل حيز التنفيذ فى بداية العام الجديد.
ضريبة الفيسبوك.
تبنى البرلمان الفرنسى مشروع قانون فرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة وسوف تفرض الضريبة على حوالى ثلاثين شركة عالمية شهيرة مثل موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك و جوجل وأمازون اكبر موقع تسوق امريكة وآبل وأر بي اند بى وانستجرام وكريتيو الفرنسية وتجنى 400 مليون يورو فى 2019 ومن المتوقع ان تجنى 650 مليونا فى 2020 وتعتبر فرنسا أول الدول التي تفرض ضرائب على الانترنت باقرار من مجلس الشيوخ في تصويت نهائي وترتب على هذا القانون فتح واشنطن تحقيق من الممكن أن يؤدي إلى عقوبات انتقامية ضد فرنسا بعد اعتمادها ضريبة على شركات الإنترنت الامريكية العملاقة.
حذف لقب آنسة.
قانون تعديل الألقاب حيث الغى لقب مادموزيل آنسة من الدوائر والأوراق الحكومية الفرنسية والخطابات الرسمية والخانات الخاصة بلقب عائلة المرأة قبل الزواج ولقب عائلة الزوج حال اتخاذ الزوجة لقب زوجها باعتبارها نوع من انواع التمييز ضد المرأة على أساس النوع والحالة الاجتماعية فالرجل يخاطب دائما كرجل بصرف النظر عن حالتة الاجتماعية إذا كان متزوجا أم غير متزوج في حين يشير لفظ الآنسة إلى مجموعة من الأفكار الدفينة مثل العذرية أو العنوسة أو إلى إسقاطات اخرى ترتبط بالحياة الشخصية للمرأة واعتبرت المجموعات النسوية القانون انتصار للمرأة وانهاء لحالة التمييز حيث تعتبر الجمعيات النسائية أن لفظ انسة تشير إلى تمييز جنسي وتنطوي على نوع من الإغراء الجنسي والتمييز الاجتماعي ايضا وقد يجرح المطلقات ويؤذى نفسية الغير متزوجات وتم مناقشة القانون عقب فرض إحدى البلديات غرامة مالية عالية على امرأة قامت بتغيير كلمة مادموزيل وعوضتها بكلمة مدام في رخصة القيادة الخاصة بها فاصبح من يسأل الفتاة عن حالتها الاجتماعية يتعرض للمسائلة القانونية.
وهناك عدد كبير من القوانبن الغريبة الاخرى مثل الزراعة من أجل التخرج الذى عليه وافق البرلمان الفلبينى بعد ان تقدم به النائب جارى اليجانو وينص على عدم الموافقة على تخرج الطلاب من المدرسة الا بعد زراعة ١٠ أشجار يقول البرلمانى صاحب الفكرة ان تطبيق ذلك القانون سينتج عنه على مدار جيل نحو ٥٢٥ مليون شجرة وقانون ضريبة الدهون الذى جرى تطبيقة في ولاية كيرالا الهندية والذى ينص على فرض ضريبة بنسبة 14.5% على الوجبات الدهنيه التى تحتوى على نسبة تدهون تتخطى 30٪ و قانون حظر السمنة في اليابان الذى ينص على تحديد حد اقصى للوزن والمقاسات حيث حدد مقاس لخصر الرجال هو 85 سم بينما يبلغ أقصى حد مسموح به كقياس لخصر النساء هو89 سم وتعمل الحكومة على إخضاع المواطنين بشكل دوري للقياس كما تقدم معظم جهات العمل فى اليابان هدايا وعروض خاصة للحميات الغذائية والصالات الرياضية لمساعدة المواطنين لتطبيق هذا القانون وفى حالة مخالفة يتم تغريم المواطن وخضوعه إلى ميات غذائية قاسية تحت إشراف هيئات حكومية.
والعربية بقيادة المهندس عماد حمدي بالاتحاد العام خلال الاجتماع، حيث تعمل السكرتارية على خطة عمل استضافة الوفود النقابية العمالية المشاركة في المؤتمر والمشاركين في اجتماعات المجلس المركزى والأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.