هل يستيقظ المصريون علي تعويم جديد في سعر الجنيه؟

أثار إعلان أحد البنوك المصرية إصدار شهادة ادخار جديدة بأعلي سعر فائدة والذى وصل إلي 65% علي أن يصرف العائد في نهاية المدة،  الكثير من التنبؤات حول قيام الحكومة بتعويم جديد للجنيه.

حيث أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي إصدار شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات للعائد التراكمي بالجنيه بسعر فائدة مرتفع 65% (على كامل الفترة) يصرف العائد في نهاية المدة.

وأوضح البنك، في بيان له منشور على صفحتة الرسمية على “فيسبوك”، أن الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي 65% يدفع عائدها مع نهاية أجلها “الـ3 سنوات”، ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وجاءت هذه الشهادة بعد إصدار البنك قبل نحو شهرين شهادة ثلاثية بسعر فائدة تراكمي 40% لكن عائدها يدفع مقدما في نفس يوم شرائها، بخلاف الشهادة الجديدة التي يدفع عائدها في نهاية المدة.

ويبيع البنك الشهادة الجديدة ذات العائد 65% للأفراد العاديين فقط ويسمح بالاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.

كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد في يونيو الماضي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”.

ثم جاء إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منتصف شهر سبتمبر الماضي عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية لكافة العاملين في الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أبرزها: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

تاريخ تعويم الجنيه

تعويم الجنيه للمرة الأولى عام 1977

في عام 1977 سمح الرئيس الراحل أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ديون نادى باريس.

لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه.

تعويم الجنيه للمرة الثانية عام 2003

في عام 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار.

وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.

تعويم الجنيه للمرة الثالثة عام 2016

في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي عبر آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

تعويم الجنيه للمرة الرابعة عام 2022

في أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة على رأسها، انعكاس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.