ترامب أمام القاضي.. غداً أول حلقة من سلسلة محاكمات تستمر حتى مايو العام القادم

بدءاً من  يوم الغد الاثنين الثاني من اكتوبر وحتي مايو العام القادم تنتظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العديد من القضايا والمحاكمات التي قد يمثل شخصياً أمام القاضي فيها جميهاً أو بعضها ،

يوم الغد 2 أكتوبر تبدأ المحاكمة في دعوى مدنية أقامها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك ضد ترامب تتهمه بالاحتيال التجاري.

وفي 15 يناير  سيواجه ترامب محاكمة تشهير فيدرالية من المقرر عقدها في قضية رفعتها الكاتبة إي جين كارول.

وفي 29 يناير  تبدأ  محاكمة في دعوى جماعية فيدرالية تتهمه وشركته بالتآمر.

وفي 4 مارس  محاكمة جنائية فيدرالية في قضية المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهود ترامب لتخريب انتخابات 2020.

وفي 25 مارس محاكمة جنائية في ولاية نيويورك في قضية رفعها مكتب المدعي العام في مانهاتن ومكتب فيدرالي آخر.

وفي 20 مايو تم تحديد موعد للمحاكمة الجنائية في قضية سميث المتعلقة بسوء التعامل المزعوم مع المستندات السرية.

ترامب متهم أيضاً في جورجيا بالتدخل في الانتخابات، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة لهذه المحاكمة بعد.

وأما قضية الغد فهي تحوز حيزاً كبيراً من الحديث في اوساط ارميكا حيث من المتوقع أن يقف ترامب أمام القاضي آرثر إنجورون، الديمقراطي، وستكون نتيجة المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين متروكة بالكامل للقاضي إنجورون، الذي سيتخذ قراره في أعقاب سلسلة من الخلافات العنيفة مع ترامب،

وليس من المطلوب من ترامب حضور المحاكمة المدنية في نيويورك، لكنه قد يحضر المحاكمة شخصياً، بسبب ما كشف عنه محاموه أواخر الأسبوع الماضي. وإذا مثل ترامب بالفعل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بعد بضعة أمتار فقط من القاضي الذى سخر منه علناً ووصفه بأنه “مختل”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر القاضي إنجورون حكماً قد يقضي على أعمال عائلة ترامب، حيث وجد القاضي أن الرئيس السابق مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.

ويطالب المدعي العام تيش جيمس ترامب بمبلغ 250 مليون دولار، ومنع عائلة ترامب مدى الحياة من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك، بالإضافة إلى منع ترامب أو شركته لمدة خمس سنوات من الدخول في أي عمليات استحواذ عقارية.