أصدر مجلس الوزراء السعودي شروطاً جديدة علي نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.
وتسري هذه الشروط والمتطلبات على الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الإشراف على المباني والإشراف على البنية التحتية، أحدهما أو كلاهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق درجة تصنيفه كما هو وارد في المادة (5)، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، لممارسة نشاط الإشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.
