تقارير استخباراتية أوربية تؤكد إقتراب إيران تجربة أسلحة نووية
كتبت آلاء البدرى
أكدت سلسلة من التقارير الاستخباراتية الأوروبية الصادمة التي صدرت في عام 2023 إقتراب جمهورية إيران الإسلامية من اختبار حقيقى للأسلحة النووية وسعت للحصول على تكنولوجيا غير مشروعة لبرنامج الأسلحة النووية النشط كما نشر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) لأول مرة ترجمات لوثائق المخابرات على موقعه على الإنترنت
أكدت التقارير الاستخباراتية الهولندية (AVID) على التطور السريع للنظام الإيراني لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة واقتراب تجربة نووية إيرانية محتملة وبحسب تقرير المخابرات الهولندية في العام الماضي شرعت إيران في برنامجها النووي وتواصل الدولة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ و 60٪. ويمكن استخدام ذلك عن طريق أجهزة الطرد المركزي لمزيد من التخصيب حتى 90٪ من اليورانيوم المخصب و اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي وأضاف تقرير AVID أن إيران تتجاهل كذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ومن خلال نشر أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً لتخصيب اليورانيوم فإنها تزيد من قدرتها على التخصيب
وتركز التقارير الأوروبية بشكل أساسي سلوك إيران غير المشروع المزعوم في عام 2022 حيث كتب جهاز الأمن السويدي في تقريره السنوي في عام 2023 أن إيران منخرطة في التجسس الصناعي والذي يستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برنامج الأسلحة النووية وقال المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BfV) وكالة الاستخبارات المحلية الفيدرالية في البلاد في تقريره تمكنت سلطات حماية الدستور في عام 2022 من العثور على عدد كبير باستمرار من مؤشرات الانتشار ذات الصلة محاولات شراء من قبل إيران لبرامجها النووية وتعرِف وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية الانتشار بأنه أنشطة القوى الأجنبية التي تشمل أيضًا شراء المنتجات والمعرفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها وأسلحة أخرى أو عناصر من أنظمة أسلحة جديدة
كما ذكر تقرير صدر عام 2023 عن جهاز الأمن القومي والاستخبارات في الدنمارك (PET) أنه تم فرض عقوبات دولية على إيران بسبب برامجها النووية والصاروخية وانتهاكات حقوق الإنسان ومبيعات الأسلحة إلى روسيا و تقدر PET أن الجهات الفاعلة الإيرانية تحاول الالتفاف على العقوبات من خلال محاولة شراء المنتجات والتكنولوجيا الدنماركية بما في ذلك عبر دول الطرف الثالث والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الإيرانية أو البرامج العسكرية
