عقارات .. «مساهمة البحيرة» تطرح 83 ألف متر أراض بالمزايدة لإنشاء مشروعات استثمارية
كتب ايهاب جنيدي
من المقرر أن يتم عقد المزايدة خلال أغسطس المقبل حيث كشف مصدر مسئول بشركة مساهمة البحيرة ” التابعة لقطاع الأعمال العام ” عن طرح الشركة قطعة أرض تقدر بنحو 20 ألف متر مربع من خلال المزايدة بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي أيمن ترعة النصر.
و أضاف مسئول شركة مساهمة البحيرة، التي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها، أن القطعة تصلح لكل المشروعات الاستثمارية، وتعد جزءا من مساحة أرض القرية المحلية، وتعد صالحة لاقامة مشروعات استثمارية.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة خلال 8 اغسطس المقبل، وذلك بمقر الشركة بمحافظة الاسكندرية، ومقسمة الى 19 قطعة.
يأتي ذلك في ضوء استغلال أصول الشركة من الأراضي، حيث تعد من الشركات ذات المحفظة الضخمة من الأراضي، خاصة أنها كانت قد طرحت خلال مارس من العام الماضي، قطعة أرض تُقدر بنحو 83 ألف متر مربع من خلال المزايدة بنفس المنطقة حيث تمتلك الشركة محفظة من الاراضي الكبيرة بالعديد من المحافظات.
وكشف المصدر عن فوز الشركة مؤخرا بمشروع تأهيل ترعة كاسل من الكيلو 24 حتى النهاية بطول 5.9 كيلو متر وذلك بقيمة 26.9 مليون جنيه، وذلك من خلال الادارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.
وأضاف، أن إجمالي القيمة التقديرية لما تم تنفيذه بمشروع حياة كريمة في تطوير القرى والريف المصري وذلك مع المجموعة العربية للاستثمار والمقاولات، قرابة 361.9 مليون جنيه.
وتشمل تلك الأعمال تنفيذ شبكة صرف صحي لعدد 7 قرى بمركز البلينا، والتي تضم كل من قرية الشيخ بركة، والحرجة البحري، والحرجة قبلي، والعوكليه، والحبيل والشلولية، وعزبة أبيدوس وبني منصور .
وتأسست الشركة في عام 1875 قامت جماعة من المهندسين الذين عملوا فى حفر قناة السويس بشراء بعض المعدات التى عملت فى حفر القناة وأخذوا فى تاسيس شركة لهم واستطاعوا الحصول على عقد مشروع تنفيذ مشروع محطة طلمبات الخطاطبة لتغذية الرياح البحيرى بمياه النيل .
بعد تأميم الشركة عام 1961 أتسع نطاق اعمالها وتضخم لخدمة خطط التقدم بالدولة، وآلت ملكية الشركة للدولة بالقانون 117 لسنة 1961 للقطاع العام .
ونقلت تبعيتها لهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنه 1987 تحولت الي احدى الشركات التابعه للشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 في 22/1/2012 بإنشاء وتاسيس الشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية تحت مظله قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 106 فى 22/1/2012 بعودة الشركة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية.
تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لأتحاد العاملين المساهمين بأسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بتاريخ 3/12/2014 وفقا لإخطارات نقل الملكية الصادرة من بورصة الأوراق المالية .
فى 1/3/2016 تم عودة الشركة فعليا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركه القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعات في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والعريش شمالا إلى أبوسمبل وقسطل وتوشكى جنوبا ومن العريش وسيناء وسفاجا شرقا إلى الضبعة وغرب الطريق الصحراوى والفيوم غربا.
