بتوجيهات رئاسية: إنهاء أكثر من ٦٥ ألف «منازعة» بعيدًا عن المحاكم.. بضريبة متفق عليها تتجاوز ٥١,٥ مليار جنيه خلال ٧ سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنجاز ٦٥ ألفًا و١١٤ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال ٧ سنوات من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٥١,٥ مليار جنيه.
أضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.
أشار الوزير، أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضي، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
قال الوزير، إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق «الخزانة» و«الممولين» و«المكلفين»، جنبًا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفِّض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
