وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة لوزارة المالية تم رفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه (٤٨٫٨٪)، بما في ذلك ١٢٧٫٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٤١٫٩٪، و١١٩٫٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة ٥٨٫٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠٫٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى»، بمعدل نمو سنوي ٣١٫٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه إسهامات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي ١٤٫٣٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور، بمعدل نمو سنوى ١٧٫٥٪ عن العام المالى الحالي، للارتقاء بأحوال العاملين فى الدولة.
