منطقة اليورو تعانى من الركود الإقتصادى دول أروبا عدل بياناتها من النمو إلى الإنكماش

كتب. إيهاب جنيدى

بحسب البيانات النهائية الصادرة عن Eurostat، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في أول 3 أشهر من 2023، بعدما كشفت بيانات القراءة الأولى نمو الاقتصاد بنسبة 0.1%.

وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنحو 0.1% أيضاً في آخر 3 أشهر من 2022، ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين فإن الاقتصاد ينزلق إلى ما يعرف بـ”الركود التقني”.
وقد عدّلت منطقة اليورو البيانات من النمو إلى الانكماش
وجاء الإعلان عن الأرقام المعدلة بعدما خفضت ألمانيا قراءتها للنمو خلال نفس الفترة ودخلت بالفعل في حالة ركود.

وأجرت أيرلندا أيضاً مراجعة بالخفض لقراءة أداء الاقتصاد لديها، والتي أظرت انكماش الاقتصاد بحوالي 5%.

كما أن هولندا واليونان ضمن اقتصادات منطقة اليورو التي أعلنت عن انكماش اقتصادي على أساس فصلي في الربع الأول من 2023.

وتراجع إنفاق الأسر بنحو 0.3% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 1% في الربع الأخير من 2022، بما يظهر الضغوطات التي يواجها المستهلكون وسط ارتفاع الأسعار.

أما معدل البطالة داخل الاتحاد الأوروبي فهو أسوأ مما هو عليه في أميركا، كما أنه أعلى بنحو الضعف لدى بعض الدول مقارنة بالولايات المتحدة.

التضخم يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي
وتفرض البيئة الاقتصادية الضعيفة تحدي بالنسبة للمركزي الأوروبي والذي يخوض دورة تشديد نقدي في آخر 12 شهراً، وصل معها معدل الفائدة عند 3.25%.

وربما يحد الأداء الاقتصادي الضعيف من قدرة المركزي الأوروبي على زيادة معدل الفائدة أكثر في محاولة للتعامل مع التضخم.

ومع ذلك أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من قبل إلى أن خفض الأسعار أهم من تجنب التباطؤ الاقتصادي.
وتابعت: أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة على الرغم أن البعض يظهر بوادر اعتدال.

وكشفت بيانات التضخم في منطقة اليورو عن شهر مايو نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.1% وذلك بحسب القراءة الأولى، وهو أقل مستوى منذ فبراير شباط 2022.

ومع ذلك فإن معدلات التضخم في أوروبا أعلى من البرازيل والصين والهند، وبالرغم من تراجع أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا بنحو ثلاث إلى أربع مرات.
وقال أندرو كينينجهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى Capital Economics في مذكرة إنه يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بصورة أكبر خلال المتبقي من العام.

المفوضية الأوروبية نفسها توقعت ذلك قبل أشهر، ووفقاً لتقرير صادر عنها في نوفمبر العام الماضي، أن الضعوطات التي يشكلها ارتفاع أسعار الطاقة، وتآكل القوة الشرائية لدى الأسر من المتوقع أن تدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء نحو الركود في الربع الأخير من العام.